الاخبار الناس

[color=red]الإنسان

من أجل إصلاح ما أفسده قانون الطوارئ

لجنة الدفاع عن الديمقراطية

نقابة الصحفيين- الأربعاء 16 يوليو 2003

كلمة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

تعديل القانون 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية على أن يتضمن هذا التعديل إلغاء لجنة شئون الأحزاب وكذلك محكمة الأحزاب والعودة إلى الاختصاص الطبيعي لمجلس الدولة.

· توفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة بحيث تجري كل الانتخابات العامة القادمة من دون أي تدخل إداري وفي ظل منافسة سياسية كاملة ونزيهة.

· إلغاء كافة صور الدمج بين مؤسسات وأجهزة الدولة وتنظيمات حزب الحكومة، بما يضمن أن تكون الدولة لكل المصريين، وحماية حق الانتماء والنشاط الحزبي لكافة المواطنين، وضمان عدم التعرض للاضطهاد أو التمييز بسبب النشاط الحزبي أو النقابي أو النشاط العام.

3- دعم وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام والحق فى الحصول على المعلومات. وفى هذا تطالب المنظمة بالأتي:

· وقف كل القيود القانونية والإدارية التي تحول دون إعمال الحق فى حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة فى مصر،

· تعديل قانون الإذاعة والتليفزيون ليصبح جهازا إعلاميا قوميا مستقلا عن الدولة، تمثل فى إدارته التيارات الفكرية والسياسية والحزبية، بحيث يتاح لها الحق في طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب،

· إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية،

· إعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.

· إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر والاستعاضة عن ذلك بتشديد العقوبات المدنية بما يتناسب مع حجم الخطأ.

4-كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية سعيا إلى مجتمع أهلي قادر على المساهمة فى بناء الديمقراطية والتقدم. وفى هذا الصدد فإن المنظمة تطالب:

· إلغاء القانون رقم 84 لسنة 2002 والذي يمثل حلقة جديدة في تقييد المجتمع المدني المصري والعودة إلى مواد القانون المدني التي ألغيت بالقرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1956 .

· إلغاء القانون 100 لسنة 93 بشأن النقابات المهنية، والعودة إلى الأوضاع الطبيعية، وعدم التدخل التشريعي في شئون النقابات المهنية إلا بعد استشارة مجالسها المنتخبة وجمعياتها العمومية.

· التأكيد على حرية الحركة العمالية فى بناء تنظيماتها.

وفى هذا الصدد تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فلا يمكن بناء ديمقراطية إنطلاقا فقط من الحقوق المدنية والسياسية، بل يجب إعمالها بشكل لا ينفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن كل هذا لا يمكن تحقيقه بدون إعمال فعال لحقوق المرأة والطفل وغير ذلك من الفئات المستضعفة.

وبهذا المعنى المتكامل، فقد أصبحت قضية حقوق الإنسان رافعة أساسية من أجل إصلاح ما أفسده ويفسده قانون الطوارئ. والمنظمة المصرية إذ تؤمن بأن التطلع نحو الديمقراطية سوف يطرح الكثير من المبادرات والجهود التى يجب أن ننظر إليه بقدر من التفاؤل، وخاصة فى هذه اللحظة التاريخية التى أصبحت فيها قضايا الحريات تتعلق بوجود الدول والأمم وكرامة الإنسان[color:17ff=red:17ff]

[color:17ff=red:17ff]
[/size]

[/size][/center]

شكرا ليك يا بشا بس مدخلناش فى السياسة

هههههههههههههههههههههههههههه

كله دلوقتى شغال فى السياسة